قاض أميركي يحذّر من مغبة ترحيل المهاجرين إلى ليبيا

كشف محامون عن أن السلطات الأميركية أبلغت عدداً من المهاجرين أنهم سيرحلون إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بتحذير شديد من القاضي الفيدرالي في بوسطن براين مورفي لإدارة الرئيس دونالد ترمب، من مغبة طرد هؤلاء إلى ليبيا أو أي دولة أخرى لا يحملون جنسيتها من دون اتباع الإجراءات القانونية المرعية.

ويأتي هذا التحذير القانوني في وقت دفعت فيه إدارة ترمب خططها لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي من الولايات المتحدة إلى دولة ثالثة لا يحمل المهاجرون جنسيتها، على غرار طرد الفنزويليين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور. ومن دون تحديد موعد لذلك، أكد مسؤول أميركي وجود خطط ترحيل لمهاجرين إلى ليبيا على متن طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز «سي 17»، في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في حملة ترمب لدفع دول ثالثة إلى استقبال المرحلين.

وكشف محامو الهجرة عن أن بعض موكليهم، وبينهم أشخاص من فيتنام ولاوس والفلبين، تبلغ من موظفي إنفاذ قوانين الهجرة أنهم سيُرحلون إلى ليبيا. وذكر محامون يمثلون أشخاصاً من فيتنام أن ضباطاً من دوائر الهجرة والجمارك طلبوا من ستة أشخاص محتجزين في جنوب تكساس توقيع وثيقة توافق على ترحيلهم إلى ليبيا. وكتب المحامون: «عندما رفضوا جميعاً، وُضع كل منهم في غرفة منفصلة وكبل بالأصفاد لإجبارهم على التوقيع». وفي مثال آخر، كتب وكيل دفاع أن موكله الفليبيني «يخشى الترحيل إلى ليبيا، ولذلك يجب أن تُتاح له مقابلة قبل أي ترحيل».

أوامر المحكمة

وتوجه المحامون إلى المحكمة، الأربعاء، طالبين من القاضي مورفي في بوسطن – ماساتشوستس، التدخل ضد قرار إدارة ترمب. وطلبوا إصدار أمر طارئ بعد ورود تقارير تشير إلى أن مسؤولي الهجرة الأميركيين يستعدون لترحيل أشخاص إلى ليبيا «المشهورة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالمقيمين المهاجرين».

وقال القاضي في رد سريع وحازم إنه منع بالفعل وزارة الأمن الداخلي من ترحيل أي شخص إلى دولة ثالثة من دون منحه فرصة للطعن في قرار الترحيل وطلب الحماية في الولايات المتحدة. وكتب في قراره أنه «إذا كان هناك أي شك – وهو ما لا تراه المحكمة – فإن عمليات الترحيل الوشيكة المزعومة، كما أوردتها وكالات الأنباء وكما يسعى المدعون إلى التحقق من روايات أعضاء المجموعة والمعلومات العامة، تُشكل انتهاكاً واضحاً لأمر هذه المحكمة».

وعندما سُئل عن تقارير رحلة الترحيل إلى ليبيا، أجاب الرئيس ترمب أن لا علم له بها، محيلاً الصحافي الذي طرح السؤال إلى وزارة الأمن الداخلي.

ومع ذلك، سخر نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر من حكم القاضي مورفي. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «قاضٍ آخر يُعيّن نفسه مسؤولاً عن البنتاغون. هذا انقلاب قضائي».

وتأتي أوامر القاضي في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الوفاء بوعود ترمب الانتخابية بترحيل أكبر عدد من المهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، غير أن المدافعين عن المهاجرين يدعون أن أساليب الحكومة تنتهك أوامر المحكمة، وكذلك القوانين الفيدرالية، وتعرض المهاجرين للخطر.

وخلال الأشهر الأخيرة، جرى ترحيل مهاجرين من فنزويلا إلى السلفادور. وأرسل المسؤولون الأميركيون رجلاً سلفادورياً إلى السجن السيئ السمعة رغم أن أمراً سابقاً للقاضي منع ذلك. وبعدما أصدر مورفي أحكاماً في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين تمنع وزارة الأمن الداخلي من ترحيل المهاجرين إلى دول ليسوا مواطنين فيها من دون فرصة للطعن في القرار، نقلت وزارة الدفاع «البنتاغون» بدلاً من ذلك مهاجرين من قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا إلى دول ثالثة، ومنها السلفادور، وفقاً لسجلات المحكمة.

تهرب من المسؤولية

ويذكر أن وزارة الدفاع ليست مدعى عليها في القضية. وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن الجيش نفذ عمليات الترحيل من دون توجيهها أو علمها. لكن مورفي حكم في أواخر أبريل، ومرة ​​أخرى الأربعاء الماضي، بأنه لا يجوز لوزارة الأمن الداخلي التهرب من مسؤولياتها في توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين من خلال إحالة مسؤولية التنفيذ إلى جهات أخرى.

وفي أمره القضائي التمهيدي الصادر في 18 أبريل، والذي فصّل الخطوات التي ينبغي على الحكومة اتباعها قبل ترحيل أي شخص إلى دولة ثالثة، انتقد مورفي حجة وكلاء الدفاع عن الحكومة حول إمكانية ترحيل أي شخص من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة إلى مكان قد يتعرض فيه للأذى، مؤكداً أن ذلك ينتهك الدستور. وكتب: «تطرح هذه القضية سؤالاً بسيطاً: قبل أن تُرسل الولايات المتحدة شخصاً قسراً إلى بلد غير بلده الأصلي، هل يجب إخبار هذا الشخص بالمكان الذي سيذهب إليه وإعطاؤه فرصة لإبلاغ الولايات المتحدة بأنه قد يُقتل إذا أُرسل إلى هناك؟».

وإذ لفت إلى أن محامي إدارة ترمب قالوا إنهم يستطيعون ذلك، أضاف أن «جميع القضاة التسعة الحاليين في المحكمة العليا للولايات المتحدة، ومساعد المحامي العام للولايات المتحدة، والكونغرس، والمنطق السليم، واللياقة الأساسية، وهذه المحكمة، جميعهم يختلفون في هذا الرأي».