الأمم المتحدة تُعرب عن «مخاوف جدية» حيال عمليات الترحيل من أميركا

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه، اليوم (الثلاثاء)، حيال الأعداد الكبيرة لغير المواطنين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وخصوصاً مئات الفنزويليين وغيرهم ممن أُرسلوا إلى سجن كبير في السلفادور.

وقال تورك -في بيان- إن «الوضع يثير مخاوف جدية حيال مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية، بموجب القانون الأميركي والدولي على حد سواء».

وأشار مكتبه إلى بيانات أميركية تُظهر أنه بين 20 يناير (كانون الثاني) و29 أبريل (نيسان) تم ترحيل 142 ألف شخص من الولايات المتحدة.

وأبدى قلقاً بشكل خاص إزاء الوضع، بعد أن استخدم الرئيس دونالد ترمب قانوناً غامضاً يعود إلى عام 1798، لترحيل أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا» التي تنشط في فنزويلا، إلى سجن يطبق إجراءات مشددة في السلفادور.

وعلَّقت المحكمة العليا الأميركية وكثير من المحاكم الأدنى مُذَّاك عمليات الترحيل المستندة إلى ذلك القانون، مشيرة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

ومع ذلك، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن «الغموض ما زال يلف مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويلياً، ونحو 30 سلفادورياً رُحِّلوا إلى السلفادور».

وأضافت أنها تلقت معلومات من أفراد عائلات ومحامين بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب (سجن سيكوت) في السلفادور.

وقال البيان إن «هذه التقارير تشير إلى أن كثيراً من المعتقلين لم يُبلغوا بنية الحكومة الأميركية ترحيلهم إلى بلد ثالث، وأن كثيرين لم يتمكنوا من توكيل محامٍ، وأنهم لم يتمكنوا فعلياً من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل قيام الولايات المتحدة بترحيلهم جواً».

وأكد البيان أنه حتى الآن لم تنشر السلطات الأميركية أو السلفادورية أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، وأن وضعهم القانوني في السلفادور لا يزال غامضاً.

وقال تورك إن «العائلات التي تحدثنا إليها عبَّرت عن شعورها بالعجز التام أمام ما حدث، وعن ألمها لرؤية أقاربها يُصنَّفون ويُعاملون كمجرمين عنيفين؛ بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة الادعاءات الموجهة ضدهم».

وأضاف أن «طريقة اعتقال وترحيل بعض الأفراد -بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد- بالإضافة إلى الخطاب المهين المُستخدم ضد المهاجرين، تثير أيضاً قلقاً بالغاً».

ورحَّب المفوض السامي لحقوق الإنسان «بالدور الأساسي الذي يضطلع به القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة، لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا السياق».

وأضاف: «دعوتُ حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والتنفيذ الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال، ووقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يُواجه فيه فعلاً خطر التعذيب، أو غيره من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه».