8 June، 2025
عالمية

ألمانيا: محاكمة سوري يشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش» على خلفية عملية طعن

  • مايو 28, 2025
  • 0 min read
ألمانيا: محاكمة سوري يشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش» على خلفية عملية طعن

أقر سوري يشتبه بانتمائه إلى تنظيم «داعش» بأنه قتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن أثناء مهرجان في ألمانيا لدى انطلاق محاكمته الثلاثاء.

ويواجه عيسى الحسن ثلاث تهم بالقتل وعشر تهم بمحاولة القتل والانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية.

وجاء في بيان تلاه محاميه أن الحسن يعترف بـ«ارتكاب جريمة خطيرة» وبأن «ثلاثة أشخاص قتلوا على يديه».

ووقعت عملية الطعن في أغسطس (آب) في مدينة زولينغن (غرب)، حيث كانت ضمن سلسلة هجمات أحدثت صدمة في ألمانيا وأثارت مخاوف أمنية.

في هذه الصورة المأخوذة في 26 أغسطس 2024 في زولينغن غرب ألمانيا يضع الناس الزهور والشموع بالقرب من المكان الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص وجُرح آخرون عندما هاجم رجل سوري بسكين ويُشتبه في صلته بتنظيم «داعش» أشخاصاً كانوا يحضرون مهرجاناً في الشارع (أ.ف.ب)

وكان المشتبه به في السادسة والعشرين من العمر عندما وقع الهجوم، وهو طالب لجوء من سوريا كان من المقرر ترحيله. وأثار فشل السلطات الألمانية في ترحيله من البلاد جدلاً مريراً بشأن الهجرة قبيل الانتخابات الوطنية.

ويشتبه بأن الحسن سعى لإيذاء «غير المؤمنين» أثناء «مهرجان التنوع» الصيفي في وسط مدينة زولينغن.

وقال المدعون إن المتهم رأى في الضحايا «ممثلين للمجتمع الغربي»، وسعى إلى «الانتقام منهم بسبب التحركات العسكرية للدول الغربية».

في هذه الصورة المأخوذة في 24 أغسطس 2024 يقوم ضباط شرطة بدورية بالقرب من موقع الحادث الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح آخرون عندما هاجمهم رجل بسكين في أواخر 23 أغسطس 2024 في زولينغن غرب ألمانيا خلال مهرجان لإحياء الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة (أ.ف.ب)

ويشتبه بأن عنصراً في تنظيم «داعش» تواصل الحسن معه في الشهر الذي وقع فيه الاعتداء شجّعه على المضي قدماً بالخطة ووعده بأن يتبناها التنظيم ويستخدمها لأغراض الدعاية.

وذكر تنظيم «داعش» حينها في بيان على وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له أن أحد عناصره نفذ الهجوم «انتقاماً للمسلمين في فلسطين وكل مكان».

ويفيد مدعون بأن الحسن صوّر تسجيلات بايع فيها تنظيم «داعش» وأرسلها إلى الشخص الذي يتواصل معه في التنظيم قبيل تنفيذه الهجوم.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *