امرأة جنوب أفريقية تُحكَم بالسجن مدى الحياة لبيعها طفلتها ذات الـ6 سنوات
حكمت محكمة جنوب أفريقية، الخميس، على امرأة بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف ابنتها البالغة ست سنوات وبيعها، في قضية هزت البلاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت جوشلين سميث فُقدت في فبراير (شباط) من العام الماضي من منزلها في خليج سالدانيا، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد 135 كيلومتراً إلى الشمال من كيب تاون، ولم يُعثر عليها قط.
وأدينت والدتها راكيل «كيلي» سميث بتهمة اختطاف الفتاة الصغيرة وبيعها، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار)، وفق تقارير صحافية.
حكم القاضي ناثان إيراسموس بالسجن مدى الحياة أيضاً على سميث، البالغة 35 عاماً، وشريكيها في التهمة – شريك حياتها وصديق مشترك- بتهمة الاتجار بالبشر.
حُكم عليهم جميعاً أيضاً بالسجن 10 سنوات بتهمة الاختطاف.
وقال إيراسموس: «آمر أيضاً بتسجيل أسمائكم في سجل حماية الطفل».
وأضاف: «لا أجد شيئاً يُبرر ما حصل ويستحق عقوبةً أخف من أقسى عقوبة يُمكنني فرضها».
حضرت سميث المحاكمة، وبقيت طوال الجلسة التي استمرت ساعة بنظرات جامدة.
قال القاضي إن الأم لثلاثة أطفال لم تُبدِ «أيَّ ندم» أو قلقٍ بشأن اختفاء جوشلين.
وقوبل الحكم بالهتاف في قاعة المحكمة.
حضرت جدة جوشلين المحكمة أيضاً مرتدية قميصاً أبيض عليه صورة للفتاة الصغيرة.
وأحدثت سميث في البداية موجة تعاطف معها عندما اختفت طفلتها؛ ما أثار عملية بحثٍ واسعة النطاق على مستوى البلاد.
وانتشرت على الإنترنت صورٌ تُظهر عيني الطفلة جوشلين الخضراوين وابتسامتها العريضة وشعرها البني الضفائر.
وأثارت القضية اهتماماً وطنياً، بما في ذلك من وزيرٍ عرض مكافأةً قدرها مليون راند (54 ألف دولار) مقابل إعادتها سالمةً.
لكن الأمر اتخذ منعطفاً مختلفاً عندما زعم الادعاء أن سميث باعت ابنتها لمعالج تقليدي، كان مهتماً بعينيها وبشرتها الفاتحة.
ولم يذكر القاضي في حكمه هوية الشخص الذي بيعَت له الفتاة أو سبب ذلك.
ومن بين شهود المحاكمة التي بدأت في مارس (آذار) معلمة الفتاة وقس، قال إن الأم أبلغته بالبيع المخطط لطفلتها في عام 2023.
وقالت الشرطة، الخميس، إنها وسّعت نطاق البحث خارج حدود جنوب أفريقيا.
وتسجل جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات الجريمة في العالم، كما أن اختطاف الأطفال آخذ في الازدياد.
ووفقاً لإحصاءات الشرطة، سُجِّلت أكثر من 17 ألف حالة اختطاف في جنوب أفريقيا في السنة المالية 2023 – 2024، بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام السابق. ولا تُحدِّد البيانات أعمار الضحايا.
