ماسك يهاجم مشروع ترمب «الكبير والجميل»… ويعدّه «مثيراً للاشمئزاز»

بعد 4 أيام فقط من مغادرته الإدارة الأميركية، فتح الملياردير إيلون ماسك نيرانه على مشروع الرئيس دونالد ترمب «الكبير والجميل»، مولّداً زوبعة من ردود الأفعال الداعمة والشاجبة، ومخلّفاً صدمة لدى أنصار الرئيس الذين يعلمون أهمية إقرار هذا المشروع بالنسبة إلى سياساته الاقتصادية.

وشنّ ماسك، الذي غادر الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء مهامه في إدارة الكفاءة الحكومية (دوج)، هجوماً لاذعاً على مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس النواب، الشهر الماضي، قائلاً على منصة «إكس»، إن «مشروع الإنفاق الضخم والمشين والمشبع بالمصاريف في الكونغرس مثير للاشمئزاز. عار على مَن صوَّت لصالحه».

كلمات ملؤها التحدي وعنوانها التصعيد، فماسك لم يُخفِ في السابق استياءه من المشروع الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ حالياً، إذ اعتبر قبل مغادرته البيت الأبيض أنه سيزيد من العجز، لكن لهجة الانتقاد أصبحت أكثر حدة وشراسة، وتحدث من خلالها مباشرة مع المشرّعين الذين صوتوا لصالح المشروع في النواب. كما حذّر ماسك الجمهوريين في الشيوخ من «مراهنة خطرة»، خصوصاً في ظلّ الانقسامات الجمهورية على لُغة المشروع والأغلبية الهشّة التي يتمتعون بها في المجلسين؛ ما قد ينذر بتوسيع الشرخ ويهدد من حظوظ إقرار أحد أبرز البنود على أجندة «صديقه» الرئيس ترمب.

«تغريدة كبيرة وجميلة»

وخير دليل على خطورة تصريحات ماسك رسائل الدعم التي ولّدتها من قِبَل بعض الجمهوريين الذين يدعون للحدّ من النفقات الفيدرالية، كالسيناتور رون جونسون الذي قال إن ماسك «مُحق» في انتقاداته. كما عزّز جمهوريون آخرون من مواقفهم الرافضة للمشروع بشكله الحالي، ودعوا إلى فرض تعديلات عليه، كالسيناتور مايك راوندز وتوم تيليس وراند بول.

وفي مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتاً فقط من أصل 100، يُعدّ كل صوت ضرورياً لإقرار مشروع بهذا الحجم. لذلك، فقد عمد الرئيس الأميركي إلى عقد لقاءات وإجراء اتّصالات مع بعض الجمهوريين المُشكّكين لحشد دعمهم. وسعت الإدارة إلى احتواء التصعيد مع ماسك، فقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس يعلم موقف ماسك من المشروع، وإن رأيه لم يتغير «فهذا مشروع جميل وكبير، وهو يدعمه».

ولعلّ المفارقة أن موقف ماسك حصد دعماً ديمقراطياً بارزاً من حزب توعّد بإفشال المشروع «بكل ما أوتي من قوة»، فكانت هذه فرصته لتوسيع الشرخ بين الجمهوريين. وقال السيناتور المستقل برني ساندرز إن «ماسك محق»، داعياً إلى هزيمة هذا المشروع «المثير للاشمئزاز».

وانتقلت عدوى الدعم إلى مجلس النواب الذي عليه أن يصوِّت مجدداً على نسخة مجلس الشيوخ بعد تعديلها. فقال النائب الجمهوري سكوت بيري إن ماسك مُحقّ في انتقاد المشروع، داعياً مجلس الشيوخ إلى فرض «تحسينات ضخمة» عليه قبل إرساله للنواب.

كما وصف النائب وارن ديفدسون تغريدة ماسك بـ«التغريدة الكبيرة والجميلة»، ساخراً من توصيف ترمب للمشروع.

مواجهة جمهورية

رغم دعم مجموعة صغيرة من الجمهوريين لموقف ماسك، فإن القيادات الجمهورية لا تزال تسعى جاهدة لرصّ الصف وتسليم المشروع لترمب بنسخته الموحدة بين المجلسين بحلول الرابع من يوليو (تموز)، وهو تاريخ عيد الاستقلال الأميركي. وقد تصدّى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لماسك قائلا إنه «مخطئ للغاية» في انتقاده للمشروع. وأضاف: «إنه من المُخيّب للآمال ومن المفاجئ جداً أن يتحدّث بهذه الطريقة عن المشروع. أنا آسف جداً لأنه ارتكب هذا الخطأ».

وفعلياً قد يكلف «هذا الخطأ» جونسون والجمهوريين ساعات طويلة من التفاوض لحشد دعم أغلبية هشة في المجلسين، تحت طائلة إغراق المشروع، الذي سيكون في حال إقراره أول نصر تشريعي كبير للجمهوريين.

ولم يتوقف ماسك عند حدّ انتقاد المشروع، بل صبّ جام غضبه كذلك على الكونغرس بشكل عام في ملف النفقات، وعلى مناصري الرئيس ترمب بشكل خاص، كالسيناتور ليندسي غراهام، وزيارته الأخيرة إلى أوكرانيا، متسائلاً عن «تكلفة الفندق الباهظة» خلال زيارته.

«دوج» مستمرة

ومقابل هذه التجاذبات، يسعى البيت الأبيض إلى ضمان استمرارية عمل «دوج»، رغم مغادرة ماسك لمنصبه. فقد أرسلت الإدارة طلباً إلى الكونغرس بإقرار اقتطاعات فدرالية، تصل إلى 9.4 مليار دولار، وأقرّها المشرّعون بالفعل. وتطالب الإدارة بعدم صرف هذه المبالغ على مجموعة من برامج المساعدات الخارجية؛ كالأموال المخصصة للمساعدات الدولية في حالات الكوارث، وبرامج غذاء الأطفال مثل «اليونيسف»، وبرامج «تعزيز الديمقراطية»، والدعم الاقتصادي، وبرامج الصحة العالمية، وأنشطة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنها مليار دولار مخصصة لوسائل الإعلام العام.

وسيكون أمام الكونغرس فترة 45 يوماً لإقرار الاقتطاعات المذكورة؛ ما سيكون سهلاً نسبياً على الجمهوريين بسبب الآلية الاستثنائية المعتمدة للإقرار، التي تمنع الصدّ الديمقراطي وتتخطى اللجان المختصة، لتحظى بالتالي بتصويت مباشر في المجلسين. ويتوقع أن يصوت عليها مجلس النواب أولاً الأسبوع المقبل.