ترمب يستبعد عودة «النووي» الإيراني… وماكرون يحذّر من تخصيب سرّي
أكدت الولايات المتحدة استحالة إعادة بناء المنشآت النووية الإيرانية، بعد استخدام قنابل خارقة للتحصينات، في حين عبّرت فرنسا عن قلق متزايد من احتمال توجه طهران إلى تخصيب اليورانيوم بسرية، بعيداً عن الرقابة الدولية.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى استئناف التعاون مع طهران، محذّراً من أضرار جسيمة قد تكون لحقت بمنشأة «فوردو» الحساسة.
وأسقطت الولايات المتحدة باستخدام قاذفات شبح من طراز «بي-2»، أكبر قنابل تقليدية في ترسانتها على منشآت نووية إيرانية، الأحد، وذلك في أول استخداماتها لتلك الذخائر الخارقة للتحصينات في القتال؛ سعياً للقضاء على مواقع تشمل منشأة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم المقامة أسفل جبل، وكذلك منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم ومفاعل «أصفهان» للأبحاث.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إيران لن تكون قادرة على إعادة بناء منشآتها النووية. وكتب بأحرف كبيرة على منصته «تروث سوشال»: «إيران لن تعيد بناء منشآتها النووية أبداً!».
والأحد، تحدث ترمب لاحقاً عن التدمير الكامل للمنشآت الرئيسة، لكن لم يُكشف عن حجم الأضرار بعد.
بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن خشيته من «خطر متزايد» لتخصيب اليورانيوم سرّاً في إيران بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.
وقال ماكرون من أوسلو: «هذا أحد أكبر المخاطر في المنطقة… لذا؛ لا بدّ من أن نبقى على اتصال (مع الإيرانيين)… ولا بدّ من أن نحرص على عدم سلوك إيران هذا المسلك». ورأى أن «هذا المسار سيكون أمراً غير مسؤول بالنسبة للأمن الإقليمي وللانتشار النووي الدولي وللقيادة الإيرانية على حد سواء»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتُثار تساؤلات حول مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو مستوى قريب من عتبة 90 في المائة اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، بعد أن تحدثت تقارير عن إخراجه من المنشآت التي تعرّضت للقصف خلال الحرب.
وأشار ماكرون إلى أن خطر تخصيب اليورانيوم خارج إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قائم، وكنا نخشاه منذ أن أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة هشّة»، وهو اسم الاتفاق النووي الذي أُبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى ثم انسحبت منه واشنطن في عام 2018.
وأضاف: «لقد تزايد هذا الخطر مع ما حدث مؤخراً».
كما رحّب ماكرون بـ«دعوة» نظيره الأميركي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أنها «أمر جيد للغاية».
وأضاف ماكرون: «صدرت تصريحات مهمة وإيجابية للغاية تدعو الجميع إلى استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار، لكن اللحظات الأخيرة أظهرت أن الوضع لا يزال هشّاً جداً».
وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، أنها «اتخذت الإجراءات اللازمة» لضمان استمرار برنامجها النووي في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها، وبعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل بعد 12 يوماً من الحرب.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «اتخذنا الإجراءات اللازمة ونقوم بتقييم الأضرار» الناجمة عن الضربات. وأضاف: «كانت خطط إعادة تشغيل المنشآت معدّة مُسبقاً وتقضي استراتيجيتنا بضمان عدم انقطاع الإنتاج والخدمات».
وقال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، الأحد، إن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية، وإن «اللعبة لم تنتهِ». وأضاف أن «المبادرة السياسية والعملانية هي الآن لدى الطرف الذي يمارس اللعبة بذكاء ويتجنّب الضربات العمياء. المفاجآت مستمرة».
في الأثناء، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، بإعلان الهدنة. وأوضح أنه راسل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي واقترح عقد اجتماع معه، وحثّه على التعاون بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وشدّد غروسي في منشور على «إكس» أن استئناف إيران التعاون مع الوكالة قد يؤدي إلى حل دبلوماسي للجدل الدائر منذ فترة طويلة حول برنامجها النووي.
وقال غروسي، الاثنين، إن القصف الأميركي ربما ألحق أضراراً «جسيمة» بأجزاء من منشأة «فوردو» الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، المقامة في عمق جبل، غير أنه ليس بوسع أحد حتى الآن تحديد مدى هذه الأضرار.
وأضاف في بيان خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة: «من المتوقع حدوث أضرار جسيمة بالنظر إلى الحمولة المتفجرة المستخدمة وطبيعة أجهزة الطرد المركزي شديدة الحساسية للاهتزاز».
في 13 يونيو (حزيران)، أطلقت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على إيران، بهدف مُعلن هو منعها من تطوير قنبلة ذرية، وهو أمر لطالما نفته طهران، مدافعة عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
تعليق التعاون مع «الوكالة الذرية»
ودعا نواب في البرلمان الإيراني إلى منع غروسي من دخول إيران؛ وذلك بسبب تقرير الأخير الذي سبق الهجوم على البلاد.
وفي سياق الدعوات، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن النائب علاء الدين بروجردي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، دعا إلى تعليق التعاون مع الوكالة. ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمس، على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى تعليق تعاون طهران الكامل مع «الوكالة الذرية».
إلى ذلك، صادقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على تفاصيل مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع «الوكالة الذرية»، وذلك رداً على الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي، أن «القرار يستند إلى المادة 10 من معاهدة حظر الانتشار النووي والمادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969»، ويُلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع «الوكالة الذرية» في إطار المعاهدة واتفاق الضمانات، إلى حين تحقق شروط محددة.
وتشمل هذه الشروط: «ضمان احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية، وضمان حقوق إيران في الاستفادة الكاملة من مزايا المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى ضمان تعطيل آلية (سناب باك) للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية»، والمنصوص عليها في القرار 2231 لمجلس الأمن الذي ينتهي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كما دعا أعضاء اللجنة إلى تقديم شكوى ضد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمين إياه بتقديم تقارير «مضللة» والتستر على ما وصفوه بـ«أنشطة تجسسية» لبعض عناصر الوكالة داخل المنشآت النووية الإيرانية.
ويُظهر معيار «الوكالة الذرية» أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع 10 أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.
وقال غروسي إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا تستطيع حالياً «تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماماً»، مؤكداً أنه لا يوجد بلد آخر خصَّب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية.
