مجلس النواب يقر مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق

تجاوز مشروع القانون، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، العقبة الأخيرة في الكونغرس الأميركي اليوم الخميس، بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا.

وقال البيت الأبيض اليوم إن ترامب سيوقع على مشروع القانون غدا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويُعد التصويت بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 انتصارا كبيرا للرئيس الجمهوري، مما سيمول حملته على الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها في حملته الانتخابية في 2024.

وصوت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين من التأمين الصحي.

وأقر مجلس الشيوخ -أول أمس الثلاثاء- مشروع القانون بأرجحية صوت جيه دي فانس نائب الرئيس.

“ماغا” غير مسرورة

ونجح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في نهاية المطاف صباح الخميس في تذليل اعتراضات أعضاء معارضين في الحزب.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال “يا لها من ليلة رائعة”، متطرّقا إلى “واحد من أهم مشاريع القوانين على مر العصور”.

وأبدى كثير من النواب المحافظين معارضتهم النّص، منتقدين خصوصا الزيادة المتوقعة في المديونية العامة في إطار هذا التشريع.

وفي وقت سابق، أخفق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي بتخطي خلافاتهم، وكتب ترامب حينها على منصته “ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟”.

وأضاف الرئيس (79 عاما) المعروف بطباعه السريعة الغضب “ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتا”، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي “لنجعل أميركا عظيمة من جديد” أو “ماغا” اختصارا.

ويمثل هذا “القانون الكبير والجميل” مثلما أطلق عليه الرئيس حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده موعدا رمزيا لإصدار الموازنة.

وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون:

• تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021).
• إلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية.
• توفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

وأكد ترامب -أمس الأربعاء- أنه في حال إقرار المشروع، ستشهد الولايات المتحدة “نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل”.

غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين متواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.

كبح الديْن

ويحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الديْن العام بأكثر من 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2034، في حين سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليونات دولار.

وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف مبررا معارضته في التصويت الإجرائي: “جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني”، معتبرا أن الأمر في نهاية المطاف هو “مسألة أخلاقية”.

وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج “ميدكيد”، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.

ومن المقرر تخفيض برنامج “سناب” للمساعدات الغذائية خفضا حادا، وإلغاء عديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد الطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ماسك ينتقد

من جانبه، انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفا إياه بأنه “مجنون ومدمّر تماما”، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.

وقال ماسك -في منشور على إكس- إن “أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا إستراتيجيا هائلا لبلدنا”.

وأضاف أن “(مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن، بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل”.

صندوق النقد يعلق

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس، إن مشروع قانون الضخم للضرائب والإنفاق في الولايات المتحدة  يتعارض مع توصيات الصندوق لواشنطن بخفض العجز المالي على المدى المتوسط.

وقالت كوزاك في إفادة صحفية دورية، إن هناك إجماعا كبيرا على أن مشروع قانون السياسة المالية الذي يتبناه الجمهوريون سيزيد من العجز المالي للولايات المتحدة، لكن على واشنطن البدء في ضبط أوضاع المالية العامة.

وأضافت “من جانب صندوق النقد الدولي، نحن ثابتون على قولنا، إن الولايات المتحدة سيتعين عليها خفض عجزها المالي بمرور الوقت لوضع نسبة الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي”.