12 July، 2025
عالمية

اتهام صينيين باختراق جامعات أميركية وسرقة أبحاث متعلقة بـ«كوفيد – 19»

  • يوليو 10, 2025
  • 1 min read
اتهام صينيين باختراق جامعات أميركية وسرقة أبحاث متعلقة بـ«كوفيد – 19»

اتهمت السلطات الأميركية مواطنين صينيين بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات أكاديمية وبحثية أميركية خلال فترة جائحة «كوفيد – 19»، بهدف سرقة أبحاث حساسة تتعلق باللقاحات والعلاجات والتقنيات التشخيصية للفيروس، وفقاً لموقع «إي بي سي».

ووفقاً للمدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، فقد تم توجيه لائحة اتهام من تسع نقاط ضد المواطن الصيني شو زيوي، تتضمن تهم اختراق أنظمة حواسيب محمية، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة هوية مشددة، وهي تهم تصل عقوباتها إلى السجن لمدة قد تتجاوز 20 عاماً.

وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن شو اعتُقل الأسبوع الماضي في إيطاليا، بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لا يزال مشتبه به ثانٍ، يُدعى تشانغ يو، فاراً من العدالة.

وكشفت وثائق المحكمة أن المتهمين استهدفا عدة جامعات أميركية، بعضها في ولاية تكساس، بالإضافة إلى علماء متخصصين في علم المناعة والفيروسات، كانوا يجرون أبحاثاً متقدمة في مجال مكافحة فيروس «كورونا».

وفي مؤتمر صحافي، قال المدعي العام نيكولاس جانجي: «ما جرى لا يُعد مجرد انتهاك للملكية الفكرية، بل هو هجوم مباشر على الابتكار العلمي الأميركي». وأضاف أن عملية القرصنة نُفذت بناءً على توجيهات من مسؤولين في وزارة أمن الدولة الصينية (MSS).

وتشير التحقيقات إلى أن شو وتشانغ كانا جزءاً من مجموعة قرصنة تُعرف باسم «HAFNIUM»، يُعتقد أنها اخترقت أكثر من 12 ألف جهة أميركية من أصل 60 ألفاً استُهدفت، بينها مكتب محاماة دولي له فروع في العاصمة الأميركية واشنطن.

ورفضت السلطات الأميركية الإفصاح عن أسماء الجامعات التي تعرضت للهجوم، كما لم يصدر أي تعليق من السفارة الصينية في واشنطن على الاتهامات.

وتأتي هذه القضية بعد أيام من إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات لمواطنَين صينيين آخرين بالتجسس داخل الأراضي الأميركية، بينها تهمة التقاط صور لمنشأة بحرية حساسة.

وتتهم واشنطن بكين منذ سنوات بالوقوف وراء حملات قرصنة إلكترونية تستهدف البنية التحتية والأبحاث الحساسة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين البلدين، لا سيما في مجالات التقنية والأمن السيبراني.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *