رفض طلب حركة «فلسطين أكشن» لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظرها
خسرت مُشاركة في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، محاولة لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته.
وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن تعليق حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني.
وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة رداً على اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل.
تحركات مباشرة
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة «فلسطين أكشن» جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتستهدف حركة «فلسطين أكشن» بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا بتحركات مباشرة، ويكون ذلك غالباً عبر رش واجهاتها بالطلاء الأحمر أو إغلاق المداخل أو إتلاف المعدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بأنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل عبر قصفها المستمر لقطاع غزة.
ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم قادته حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال رضا حسين، محامي عموري، إن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا إلى حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة، واصفاً إياه بأنه «إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية».
ويقول منتقدو قرار الحكومة، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.
استهداف شركات الدفاع
وركزت الحركة بشكل خاص على شركة أنظمة إلبيط الدفاعية الإسرائيلية. واستشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة العام الماضي عندما قررت حظر الحركة.
ويأتي قرار حظر الحركة بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضائها على خلفية واقعة في قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم خلالها رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر.
وقال حسين إن هذه هي الواقعة الوحيدة التي استهدف فيها النشطاء منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الاعتراض على تصنيف الحركة جماعة إرهابية.
وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة.
وحكم القاضي مارتن تشيمبرلين ضد الدعوى التي رفعتها عموري، مما يعني أن حظر حركة «فلسطين أكشن» سيدخل حيز التنفيذ مع منتصف الليل.
وطلب حسين وقفاً مؤقتاً حتى يوم الاثنين لحين تقديم الطعن، لكن تشيمبرلين رفض ذلك قائلاً: «عليك أن تزعج محكمة الاستئناف الليلة».
وقالت عموري في بيان: «نسعى لتقديم طعن عاجل لمحاولة منع كابوس بائس من صنع الحكومة».
