ترمب يحتفل بـ«عصر ذهبي» جديد في عيد الاستقلال

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تكريس أول انتصاراته التشريعية عبر إقرار قانون الميزانية، الجمعة، في أجواء احتفالية بمناسبة العيد الوطني، يتخللها استعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز «بي 2» مثل تلك التي استخدمت لقصف إيران.

ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون، الذي وصفه بأنه «كبير ورائع»، قبل 4 يوليو (تموز)، الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. وسيستفيد الرئيس من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، للاحتفاء أيضاً بانتصاره التشريعي مع اعتماد قانون يُعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية.

«عصر ذهبي» جديد

وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «معاً سنحتفل باستقلال أمّتنا، وببزوغ عصر ذهبي جديد». ويُشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، و«انتصاراً تشريعياً» يُعزّز نفوذ الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. وأشاد ترمب بهذا النصر مساء الخميس خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلاً: «ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بضع ساعات، عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا».

ولم يتطرّق الرئيس الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين، الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة، ويُضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية.

عرض عسكري

وبمناسبة اليوم الوطني، ستُحلّق طائرة من طراز «بي 2» كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو (حزيران)، ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ منشآت إيران النووية للمشاركة في المراسم الاحتفالية.

ونجح ترمب في تمرير مشروع القانون هذا على الرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة وعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائياً بـ218 صوتاً مؤيّداً و214 معارضاً، إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة.

ويساعد هذا القانون واسع النطاق الرئيس الأميركي في الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية، وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكايد» لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات. وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد.

ويأمل الحزب الديمقراطي في أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة في تحقيق مكاسب بالانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026. وهو يرى خصوصاً في قانون الميزانية الجديد نقلاً للثروات من الأكثر فقراً إلى الأكثر ثراء.