الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ17 من العقوبات على روسيا

أقرَّ الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، حزمةً جديدةً من العقوبات على روسيا تستهدف أسطولها من ناقلات النفط «الخفية»، وهدَّد بمزيد من العقوبات على موسكو لعدم موافقتها على هدنة في أوكرانيا.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على «إكس» أن «الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على روسيا، التي تستهدف نحو 200 من سفن أسطول الظل». وأضافت: «يجري الإعداد لمزيد من العقوبات على روسيا. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردُّنا صرامةً».

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض أربع حزم من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الحزمة السابعة عشرة التي تستهدف أسطول الظل الروسي وإجراءات تتعلق بالأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان وتهديدات أخرى.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في الغرب إجراءات صارمة ضد أسطول الظل من ناقلات النفط الروسي والكيانات والأفراد المرتبطين به، والذي يعمل على التحايل على الحد الأقصى الذي تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر النفط الروسي منذ أواخر 2022.

ووُضع الحد الأقصى للسماح ببيع النفط الروسي إلى دول ثالثة باستخدام خدمات التأمين الغربية بشرط ألا يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل.وسيضغط الاتحاد الأوروبي لخفض الحد الأقصى خلال الأسبوع الحالي في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في كندا. صادرات النفط والغاز هي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات روسيا التي تمول حربها في أوكرانيا.

وستطول حزم العقوبات الأربع أكثر من 130 كياناً وفرداً.

وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة السابعة عشرة 75 كياناً جديداً من بينهم شركة سورجوت للنفط والغاز الروسية وشركة تأمين على خدمات الشحن وأربع شركات تدير ناقلات ضمن أسطول الظل تعمل في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ.

وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، في قائمة العقوبات ليصل عدد السفن المدرجة إلى 324.

عقوبات بريطانية

كذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات كبيرة دعماً لأوكرانيا، وتستهدف العقوبات 100 هدف تشمل الجيش الروسي، والطاقة، والقطاعات المالية، والجهات التي تُدير حرب بوتين الإعلامية ضد أوكرانيا.

وتشمل قائمة العقوبات جون مايكل أورميرود، وهو مواطن بريطاني قام بتوريد سفن لأسطول الظل الروسي، وقائدَين روسيَّين لناقلة تابعة لأسطول الظل.

وتشمل العقوبات الكيانات التي تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية التي تُساعد على تمويل غزو بوتين لأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية «يُحمّل هذا الإجراءُ داعمي تجارة روسيا في النفط تكلفةً شخصية، ويُمثّل خطوةً أخرى في مهمة وزير الخارجية الشخصية لكبح جماح الكرملين، وجزءاً أساسياً من خطة التغيير لضمان أمن بريطانيا».

وأكد البيان أن المملكة المتحدة «تعمل مع شركائها على تشديد سقف أسعار النفط الذي يحدُّ من السعر الذي يمكن لروسيا أن تفرضه على نفطها إذا نُقل باستخدام خدمات مجموعة السبع، مثل التأمين والشحن».