الأمم المتحدة: 2.5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل إلى وجهات جديدة

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 2.5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل من دول يوجدون فيها حالياً إلى أخرى وافقت على استقبالهم، في عدد يعكس تراجعاً بفضل عودة سوريين طوعاً إلى بلادهم.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة العمل ببرنامج يتيح نقل لاجئين إلى أراضيها.

وهذه العملية خاصة ونادرة للغاية، وتقضي بنقل لاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.

وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، خلال عرض الأرقام: «على الرغم من أن العدد لا يزال مرتفعاً، فإن الاحتياجات السنوية على مستوى النقل تراجعت من 2.9 مليون لاجئ هذا العام إلى 2.5 مليون العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم».

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطور الوضع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية.

وأضافت مانتو: «نلاحظ أن بعض الأشخاص يسحبون طلبات اللجوء ويخططون للعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم».

الأعداد «الأكبر» للاجئين الذين سيتعين نقلهم العام المقبل إلى بلدان أخرى تشمل الأفغان (573 ألفاً و400 شخص)، والسوريين (442 ألفاً و400)، والسودانيين الجنوبيين (258 ألفاً و200)، والسودانيين (246 ألفاً و800)، والروهينغا (233 ألفاً و300)، والكونغوليين (179 ألفاً و500).

وقالت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» إنه يُتوقع أن تكون حصص نقل اللاجئين التي تحددها الدول المضيفة عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حتى إنها ستكون دون المستويات التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد19» عندما علّقت دول عدة برامجها.

وحذرت المتحدثة بأن «هذا التراجع الكبير في الأماكن المتاحة يهدد بمحو التقدم الكبير الذي جرى تحقيقه في السنوات الأخيرة».

ودعت «المفوضية» الدول المضيفة إلى الحفاظ على برامجها وزيادة قدراتها لاستقبال لاجئين؛ نظراً إلى الحاجات والعدد المحدود من الأماكن المتاحة لإعادة نقلهم.

وحدد المجتمع الدولي هدفاً، لعام 2026، لنقل 120 ألف لاجئ، وهو رقم أعلى قليلاً من العام الماضي مع 116 ألف لاجئ.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، علّق الرئيس دونالد ترمب البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين، رغم أن الولايات المتحدة كانت وحتى الآن من الدول المساهمة الرئيسية، فقد استقبلت أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أشارت مانتو في هذا الصدد إلى أن لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» دلائل تفيد بأن «عدداً من الدول تُخفّض أو تُعدّل حصصها».